الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب البيوع
- باب خيار البيعين حتى يتفرقا
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
17
5539 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن لهيعة . ( ح ) . [ ص: 17 ]
5540 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : حدثني ابن لهيعة ، عن موسى بن ورد ، أن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول ( : كنت أشتري التمر ، فأبيعه بربح الآصع ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل ) .
فكان من ابتاع طعاما مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع . فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يحل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك . وإذا اكتاله اكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له . فثبت بما ذكرنا ، وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه ، قبل فرقة تكون بعد ذلك . فهذا وجه هذا الباب ، من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود ، في أبدان ، وفي أموال ، وفي منافع ، وفي أبضاع . فكان ما يملك من الأبضاع ، هو النكاح ، فكان ذلك يتم بالعقد ، لا بفرقة بعده . وكان ما يملك به المنافع ، هو الإجارات ، فكان ذلك مملوكا بالعقد ، لا بالفرقة بعد العقد . فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الأموال المملوكة ، بسائر العقود ، من البيوع وغيرهما ، تكون مملوكة بالأقوال ، لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا ، على ما ذكرنا من ذلك . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .
5540 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : حدثني ابن لهيعة ، عن موسى بن ورد ، أن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول ( : كنت أشتري التمر ، فأبيعه بربح الآصع ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل ) .
فكان من ابتاع طعاما مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع . فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يحل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك . وإذا اكتاله اكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له . فثبت بما ذكرنا ، وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه ، قبل فرقة تكون بعد ذلك . فهذا وجه هذا الباب ، من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود ، في أبدان ، وفي أموال ، وفي منافع ، وفي أبضاع . فكان ما يملك من الأبضاع ، هو النكاح ، فكان ذلك يتم بالعقد ، لا بفرقة بعده . وكان ما يملك به المنافع ، هو الإجارات ، فكان ذلك مملوكا بالعقد ، لا بالفرقة بعد العقد . فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الأموال المملوكة ، بسائر العقود ، من البيوع وغيرهما ، تكون مملوكة بالأقوال ، لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا ، على ما ذكرنا من ذلك . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
