صلاة المرتد ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا ارتد الرجل عن الإسلام ، ثم أسلم كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته وكل زكاة وجبت عليه فيها فإن غلب على عقله في ردته لمرض ، أو غيره قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله كما يقضيها في أيام عقله فإن قيل : فلم لم تجعله قياسا على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة الصلاة قيل : فرق الله عز وجل بينهما فقال { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين وحرم الله دماء أهل الكتاب ومنع أموالهم بإعطاء الجزية ولم يكن المرتد في هذه المعاني بل أحبط الله تعالى عمله بالردة وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال ومال المرتد موقوفا ليغنم إن مات على الردة ، أو يكون على ملكه إن تاب ومال المعاهد له عاش ، أو مات فلم يجز إلا أن يقضي الصلاة والصوم والزكاة وكل ما كان يلزم مسلما ; لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه فإن قيل : فكيف يقضي وهو لو صلى في تلك الحال لم يقبل عمله ؟ قيل ; لأنه لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما أمر به فكانت عليه الإعادة إذا أسلم ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم أعاد والمرتد صلى قبل الوقت الذي تكون الصلاة مكتوبة له فيه ; لأن الله عز وجل قد أحبط عمله بالردة وإن قيل : ما أحبط من عمله قيل : أجر عمله لا أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيره قبل أن يرتد ; لأنه أداه مسلما فإن قيل : وما يشبه هذا ؟ قيل : ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه ، أو نذر نذرا لم يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن ، أو لا ترى أنه لو أخذ منه حدا ، أو قصاصا ، ثم ارتد ، ثم أسلم لم يعد عليه وكان هذا فرضا عليه ولو حبط بهذا المعنى فرض منه حبط كله .