( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ، ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطئ ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به مثلها ويرجع المشتري على البائع بثمن الجارية الذي قبض منه ولا يرجع بالمهر الذي أخذه رب الجارية منه ; لأنه كشيء استهلكه هو فإن قال قائل من أين قلت هذا ؟ قيل له لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تزوج بغير إذن وليها أن نكاحها باطل وأن لها إن أصيبت المهر كانت الإصابة بشبهة توجب المهر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره ; لأنه هو الآخذ للإصابة ، ولو كان يرجع به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر ; لأنها قد تكون غارة له فلا يجب لها ما يرجع به عليها