( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا بيع شقص من الدار والشفيع حاضر عالم فطلب مكانه فله الشفعة وإن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض ، أو امتناع من وصول إلى السلطان ، أو حبس سلطان ، أو ما أشبهه من العذر كان على شفعته ولا وقت في ذلك إلا أن يمكنه وعليه اليمين ما ترك ذلك رضي بالتسليم للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائبا فالقول فيه كهو في معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج ، أو التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته ، وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشتري ونقده الثمن فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول العهدة على المشتري الذي أخذ المال وبه يأخذ ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول العهدة على البائع ; لأن الشفعة وقعت يوم اشترى المشتري للشفيع ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه فإذا أخذ الرجل الشقص بالشفعة من المشتري فعهدته على المشتري الذي أخذ منه وعهدة المشتري على بائعه إنما تكون العهدة على من قبض المال وقبض منه المبيع ، ألا ترى أن البائع الأول ليس بمالك ، ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من الثمن لم يبرأ ، ولو كان تبرأ إلى المشتري منه من عيب لم يعلم به المستشفع فإن علم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده