قطاعة المكاتب ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له فإن أتاه قبل تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا ويعجل له العتق لم يحل له فإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى أجل على حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضا فإن فعل هذا في المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب به ; لأنه أبرأه مما لا يجوز له أن يبرئه منه ، وإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه له فالمكاتب حر ويرجع عليه سيده بالقيمة ; لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة ، ولا يجوز للسيد على المكاتب من الكتابة شيء ; لأنها بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت .

فإن أرادا أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد منه بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فإن فعل فالكتابة باطلة ، والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء .