باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو باع بيعا صحيحا على أنه بالخيار ، أو المشتري ، أو هما قبض ، أو لم يقبض فحال الحول من يوم ملك البائع وجبت عليه فيه الزكاة ; لأنه لا يتم بخروجه من ملكه حتى حال الحول ولمشتريه الرد بالتغير الذي دخل فيه بالزكاة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد قال في باب زكاة الفطر إن الملك يتم بخيارهما ، أو بخيار المشتري وفي الشفعة أن الملك يتم بخيار المشتري وحده ( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : الأول إذا كانا جميعا بالخيار عندي أشبه بأصله ; لأن قوله لم يختلف في رجل حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه أنه [ ص: 149 ] عتيق والسند عنده أن المتبايعين جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فلولا أنه ملكه ما عتق عليه عبده .