صفحة جزء
باب بيع اللحم باللحم ( قال الشافعي ) : اللحم كله صنف وحشيه ، وإنسيه وطائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن ، وقال في موضع آخر فيها قولان . فخرجهما ثم قال في آخره : ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله .

( قال المزني ) : فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف .

( قال [ ص: 176 ] المزني ) : وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى ، وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : فإذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها .

( قال المزني ) : وفي ذلك كفاية لما وصفنا . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية