( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن كان حنطة فطحنها ففيها قولان . أحدهما : وبه أقول يأخذها ويعطى قيمة الطحن ; لأنه زائد على ماله .

( قال ) : وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره يأخذه ، وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد خمسة دراهم كان القصار شريكا فيه بدرهم ، والغرماء بأربعة دراهم شركاء بها وبيع لهم فإن كانت أجرته خمسة دراهم وزاد درهما كان شريكا في الثوب بدرهم ، وضرب مع الغرماء بأربعة وبهذا أقول . والقول الآخر : أن القصار غريم بأجرة القصارة ; لأنها أثر لا عين .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : هذا أشبه بقوله وإنما البياض في الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام ، والعلف وكبر الودي عن السقي وهو لا يجعل الزيادة للبائع في ذلك عين ماله فكذلك زيادة القصارة ليست عين ماله ، وقد قال في الأجير يبيع في حانوت أو يرعى غنما أو يروض دواب فالأجير أسوة الغرماء ، فهذه الزيادات عن هذه الصناعات التي هي آثار ليست بأعيان مال حكمها عندي في القياس واحد إلا أن تخص السنة منها شيئا فيترك لها القياس .