(الأولى) : اتفق عليه الشيخان وغيرهما من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .
(قلت) : وتبين بذلك حمل الإيمان هنا على التصديق فهو الذي يلبسه أي يخلطه ويمنع وجوده الشرك أما لو حمل على الأعمال ، فإنه يخلطها غير الشرك من الظلم والمعاصي والله أعلم .
(الرابعة) : لا يخفى أن المراد بالعبد الصالح لقمان ، وهو مصرح به في رواية أخرى وقد يستدل بوصفه بذلك خاصة على أنه ليس نبيا وبه قال الجمهور وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فإنه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول وأما ابن لقمان الذي قال له لا تشرك بالله فقيل اسمه ( أنعم ) : والله أعلم .
(السادسة) : وكان والدي رحمه الله أورد أولا هذا الحديث في كتاب الطهارة للاستدلال به على أن التشريك في العبادة مفسد لها كما أن التشريك في الألوهية مفسد للإيمان ثم نقله إلى هذا الموضع لما ذكرناه والاستدلال المذكور أيضا لا بأس به والشيخ رحمه الله لما التزم هذه التراجم المحصورة التي قيل فيها (إنها أصح الأسانيد) : وقعت له فيها أحاديث ليست [ ص: 90 ] فقهية فاحتاج إلى مثل هذا ، وهو فقه دقيق إن أنصفت وتكلفت إن أسرفت والعلم عند الله .