122 . واحتج ( مالك ) كذا (النعمان) وتابعوهما به ودانوا 123 . ورده جماهر النقاد; للجهل بالساقط في الإسناد 124 . وصاحب التمهيد عنهم نقله و (مسلم) صدر الكتاب أصله
اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 206 ] النعمان بن ثابت وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به .
فقوله : ( وتابعوهما ) أي : التابعون لهما . ( ودانوا ) أي : جعلوه دينا يدينون به ، وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن جماعة من أصحاب الحديث . وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح : "المرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" . هكذا أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء ، فقال : "فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ، ولما يعاينه ، وما سمع منه شيئا قط ، [ ص: 207 ] فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع - والمرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس بحجة - احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه ، إلى آخر كلامه" . فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه ، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه ، كان كأنه قائل به ، فلهذا نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إليه .
وقوله : ( للجهل بالساقط ) ، هو تعليل لرد المرسل ، وذلك أنه تقدم أن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله . والمرسل سقط منه رجل لا نعلم حاله . فعدم معرفة عدالة بعض رواته ، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة ، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .