حكى nindex.php?page=showalam&ids=14347أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل " ، عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=14412الزبير بن أحمد ، أنه قال : يستحب كتب الحديث في العشرين; لأنها مجتمع العقل ، قال : وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن ، والفرائض .

وقولي : (في العشرين) - بكسر النون - على لغة كقول الشاعر :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . وقد جاوزت حد الأربعين

وقال موسى بن إسحاق : كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا ، حتى يستكملوا عشرين سنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون الحمال : أهل البصرة يكتبون لعشر سنين ، وأهل الكوفة لعشرين ، وأهل الشام لثلاثين [ ص: 382 ] .

وقولي : ( وينبغي تقييده ) ، أي : طلب الحديث وكتابته بالضبط ، وسماعه من حيث يصح . فقوله : ( والسماع ) ، مرفوع عطفا على قوله : ( فكتبه ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه . وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله ، وضبطه ، وتقييده ، فمن حيث يتأهل لذلك ويستعد له ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، وليس ينحصر في سن مخصوص" . وقولي : ( وبه نزاع ) ، أي : وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء ، وهي أربعة أقوال : أحدها : ما ذهب إليه الجمهور أن أقله خمس سنين . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في " الإلماع " عن أهل الصنعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين ، وحجتهم في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع قال : عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين . بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : متى يصح سماع الصغير ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حفظ ذلك عنه [ ص: 383 ] وهو ابن أربع سنين ، أو خمس سنين .

وأثبت هاء التأنيث في خمسة أو أربعة لإرادة الأعوام . وأثبت مع حذف المعدود على إحدى اللغتين . وليس في حديث محمود سنة متبعة ، إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود ، بل قد ينقص عنه وقد يزيد . ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك ، ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه . والقول الثاني من الخلاف في صحة سماع الصغير اعتبار تمييزه على الخصوص ، فمتى كان يفهم الخطاب ، ويرد الجواب; كان سماعه صحيحا ، وإن كان ابن أقل من خمس وإن لم يكن كذلك لم يصح ، وإن زاد على الخمس . وهذا هو الصواب ، وسيأتي القولان الآخران في الأبيات التي تلي هذا .