القسم الثالث من أقسام الأخذ والتحمل : الإجازة . وهي دون السماع . وهي على تسعة أنواع : النوع الأول : إجازة معين لمعين : كأن يقول : أجزت لكم ، أو لفلان الفلاني : - ويصفه بما يميزه - الكتاب الفلاني ، أو ما اشتملت عليه فهرستي ، ونحو ذلك . وهذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة . وسيأتي حكم المناولة مع الإجازة .

[ ص: 417 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : "فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ، ولا خالف فيه أهل الظاهر ، وإنما الخلاف بينهم في غير هذا الوجه" . وقال القاضي أبو الوليد الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها ، وادعى فيها الإجماع ، ولم يفصل ، وذكر الخلاف في العمل بها . فقولي : ( قال ) ، أي : nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي ، وما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي من الإجماع في مطلق الإجازة غلط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقطع بإبطالها القاضي حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي ، وبه قطع في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالا جميعا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة . وممن قال بإبطالها nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي ، وأبو طاهر الدباس من الحنفية ، وأبو بكر محمد بن ثابت الخجندي من الشافعية ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . لكن الذي استقر عليه العمل ، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بها ، وحكاه [ ص: 418 ] nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر المحدثين .

وكما تجوز الرواية بالإجازة ، كذلك يجب العمل بالمروي بها . وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم : لا يجب العمل به كالحديث المرسل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "وهذا باطل; لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به" ، والله أعلم .