صفحة جزء
إبدال الرسول بالنبي ، وعكسه


676 . وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا      677 . وقد رجا جوازه ابن حنبل
والنووي صوبه وهو جلي


إذا وقع في الرواية : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهل للسامع أن يقول : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهكذا عكسه ، كأن يكون في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيقول : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن الصلاح : "الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى ، فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى ، والمعنى في هذا مختلف" . وكان أحمد إذا كان في الكتاب : النبي ، فقال المحدث : رسول الله ، ضرب وكتب : رسول الله . قال الخطيب : "هذا غير لازم ، وإنما استحب اتباع اللفظ ، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك" . وقد سأله ابنه صالح : يكون في الحديث رسول الله فيجعل النبي ؟! قال : أرجو ألا يكون به [ ص: 13 ] بأس ، وقال حماد بن سلمة لعفان وبهز ، لما جعلا يغيران النبي من رسول الله : أما أنتما فلا تفقهان أبدا . قلت : وقول ابن الصلاح : أن "المعنى في هذا مختلف" لا يمنع جواز ذلك ; لأنه وإن اختلف معنى النبي والرسول ، فإنه لا يختلف المعنى في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه ، إذا كان يعرف به . وأما ما استدل به بعضهم على المنع بحديث البراء بن عازب في الصحيح في الدعاء عند النوم ، وفيه : ونبيك الذي أرسلت . فقال يستذكرهن : وبرسولك الذي أرسلت ، فقال : "لا وبنبيك الذي أرسلت" فليس فيه دليل ; لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره ، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد . وقال النووي : "الصواب - والله أعلم - جوازه ; لأنه لا يختلف به هنا معنى" .

التالي السابق


الخدمات العلمية