صفحة جزء

56 . والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله      57 . وهو بأقسام الصحيح ملحق
حجية وإن يكن لا يلحق


البيت الأول مأخوذ من كلام الخطابي . وقد تقدم نقله عنه إلا أنه قال : عامة الفقهاء ، وعامة الشيء يطلق بإزاء معظم الشيء ، وبإزاء جميعه . والظاهر أن الخطابي أراد الكل . ولو أراد الأكثر لما فرق بين العلماء والفقهاء . وقوله : ( حجية ) ، نصب على التمييز ، أي : الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به ، وإن يكن دونه في الرتبة . قال ابن الصلاح : "الحسن يتقاصر عن الصحيح" . قال : "ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح; لاندراجه [ ص: 157 ] في أنواع ما يحتج به" . قال : "وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته . قال : ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا . قال : فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى" .

التالي السابق


الخدمات العلمية