صفحة جزء

70 . وللإمام (اليعمري) إنما قول أبي داود يحكي مسلما      71 . حيث يقول : جملة الصحيح لا
توجد عند ( مالك ) والنبلا      72 . فاحتاج أن ينزل في الإسناد
إلى يزيد بن أبي زياد      73 . ونحوه ، وإن يكن ذو السبق
قد فاته ، أدرك باسم الصدق      74 . هلا قضى على كتاب مسلم
بما قضى عليه بالتحكم


أي وللإمام أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري تعقب على كلام ابن الصلاح ، فقال في شرح الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن [ ص: 165 ] وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم ، الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني ، موجود في كتابه دون القسم الثالث قال فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا دواد ؟ فمعنى كلامهما واحد وقول أبي داود وما يشبهه ، يعني في الصحة ، وما يقاربه ، يعني فيها أيضا قال وهو نحو قول مسلم أنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك ، وشعبة وسفيان ، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ; لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ، ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة ، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه قال وفي قول [ ص: 166 ] أبي دواد أن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينها من الصحة ، وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. انتهى. والجواب عما اعترض به ابن سيد الناس أن مسلما التزم الصحة في كتابه ، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده ، لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال: إن ما سكت عنه فهو صالح. والصالح قد يكون صحيحا ، وقد يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح. ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك ، أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا ؟ فكان الاحتياط أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ، ويحتاج إلى نقل. وقوله: ( يحكي مسلما ) ، أي يشبه قول مسلم . وقوله: ( حيث يقول ) ، أي: مسلم ، وكذا قوله : ( فاحتاج ) ، أي: مسلم . وقوله: ( فاته ) ، أي: يزيد بن أبي زياد ، ونحوه. وقوله: ( هلا قضى ) ، أي: ابن الصلاح وقوله: ( عليه )، أي : على كتاب أبي داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية