اختلف في حد الحديث المسند على ثلاثة أقوال :

[ ص: 182 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد " : هو ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة - قال - : وقد يكون متصلا مثل : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقد يكون منقطعا ، مثل : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : فهذا مسند; لأنه قد أسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو منقطع ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . انتهى .

فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : هو عند أهل الحديث : الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم . وكذا قال ابن الصباغ في " العدة ": المسند : ما اتصل إسناده . فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف . ومقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان ، فيدخل فيه المقطوع ، وهو قول التابعي ، وكذا قول من بعد التابعين ، وكلام أهل الحديث يأباه . وقوله : أو ، هي لتنويع الخلاف ، يدل عليه قوله بعد : (والثالث) ، وهو أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد متصل ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في علوم الحديث [ ص: 183 ] ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولا لبعض أهل الحديث .