[ ص: 630 ] [ ص: 631 ] 105 - قوله: (ليس لك - فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك - أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه "أخبرنا" بـ "حدثنا" ونحو ذلك، [ ص: 632 ] وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق؛ لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما .

ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى ، وذلك - وإن كان فيه خلاف معروف - فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة، والمجامع المجموعة، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أبو بكر في "كفايته" من إجراء ذلك الخلاف في هذا، فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث، غير موضوع في كتاب مؤلف. والله أعلم) انتهى.

وفيه أمران:

أحدهما أن ما أختاره المصنف قد ضعفه ابن دقيق العيد في الاقتراح فقال: "ومما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روى في كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير". قال: "وهنا بحثان" فذكر الأول، ثم قال: "والبحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الأولى؟" قال: "وفي كلام بعضهم ما يشير إلى أنه [ ص: 633 ] ممتنع؛ لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف" قال: "وهذا كلام فيه ضعف" قال: "وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ننقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير المصنف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح؛ فإن الاصطلاح على أن لا نغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها" انتهى.

وما ذكره من أنه يقتضي تجويزه فيما ننقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا ليس بمسلم، بل آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديثا من كتاب وعزى إليه لا يجوز فيه الإبدال، سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا. والله أعلم.

الأمر الثاني: أن تعليل المصنف المنع باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بين "أخبرنا" و"حدثنا" ليس بجيد من حيث أن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا، وقد صرح أهل الحديث بذلك في مواضع، منها: أن يكون الشيخ ممن يرى جواز إطلاق "حدثنا" و"أنبأنا" في الإجازة، وأذن للطالب أن يقول ذلك إذا روى عنه بالإجازة، فإنه لا يجوز للطالب وإن أذن له الشيخ، وقد صرح به المصنف كما سيأتي.

وكذلك أيضا لم يشترطوا في جواز الرواية بالمعنى أن لا يكون في الإسناد من يمنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972كابن سيرين، بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط ليس منها هذا. والله أعلم.