[ ص: 241 ] 14 - قوله: (ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث: كأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم. منصوصا على صحته فيها) انتهى كلامه.

ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح كما في سؤالات nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وسؤالات الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيرهما - كفى ذلك في صحته، وهذا واضح.

وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكفي - في التصحيح - بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح.

ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووي وغيره من أهل الحديث؛ فإن العمل على خلافه كما تقدم. والله أعلم.