[ ص: 272 ] [مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره في الأعصار المتأخرة :]

فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح.

هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن.

وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو:

أن المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ، كثير الاطلاع، غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه.

وهذا في الظاهر مقبول، إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد. فقد بينا أن الخلل - إذا سلم - إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين.

أما المصنفين فصاعدا فلا. والله الموفق.

وأما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين [ ص: 273 ] من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته ، بأن من عاصر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها. (فليس بدليل ناهض) على رد ما اختار nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ؛ لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر. والله أعلم.