الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- النكت على كتاب ابن الصلاح
- النوع الأول الصحيح
النكت على كتاب ابن الصلاح
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
صفحة
274
2 - قوله: (ع): صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له .
فيه نظر: وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها [ ص: 274 ] وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وقال بعده: بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين.
قلت: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا ، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه، والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتاب بيان المدرج.
وأما الدمياطي فلفظه: هذا على رسم الصحيح؛ لأن سويدا احتج به مسلم ، وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه [ ص: 275 ] وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا بروايته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروي به صحيحا؛ لما يطرأ عليه من العلل.
وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح صحيح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوق على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه.
قلت: وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به.
وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه، فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به، وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لغزوته.
[ ص: 276 ] فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في ذلك الإسناد، فروي عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور.
تنبيه:
3 - قول شيخنا: إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما هو رواية ابن ماجه .
وقع منه سبق قلم، وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير . والله المستعان.
[... وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي ، عن إبراهيم البرانسي ، عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه] .
فيه نظر: وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها [ ص: 274 ] وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وقال بعده: بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين.
قلت: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا ، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه، والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتاب بيان المدرج.
وأما الدمياطي فلفظه: هذا على رسم الصحيح؛ لأن سويدا احتج به مسلم ، وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه [ ص: 275 ] وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا بروايته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروي به صحيحا؛ لما يطرأ عليه من العلل.
وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح صحيح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوق على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه.
قلت: وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به.
وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه، فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به، وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لغزوته.
[ ص: 276 ] فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في ذلك الإسناد، فروي عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور.
تنبيه:
3 - قول شيخنا: إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما هو رواية ابن ماجه .
وقع منه سبق قلم، وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير . والله المستعان.
[... وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي ، عن إبراهيم البرانسي ، عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه] .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
