8 - قوله: (ع): وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مخالف لما فهموه (يعني nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي ) من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما، بأن [ ص: 320 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلا - ما أخرج لفلان وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه.

قلت: لكن تصرف nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا - رحمه الله تعالى - فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب .

ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=30633لا تنزع الرحمة إلا من شقي . قال: هذا حديث صحيح الإسناد وأبو عثمان هذا ليس هو nindex.php?page=showalam&ids=12081النهدي ولو كان هو nindex.php?page=showalam&ids=12081النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين.

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.

[ ص: 321 ] وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. - والله أعلم - .