11 - قوله: (ع): "وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري... " إلخ.
أقول: هذا يكاد أن يكون مصادرة على المطلوب؛ لأن الخصم ينكر أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التزم أن لا يأتي باللفظ الجازم إلا في الطرق الصحيحة يستدل على ذلك بالمثال الذي ذكره؛ لأنه أخرج حديثا باللفظ الجازم وهو معلول كما ذكره
أبو مسعود .
فكيف يكون جوابه: لا يظن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12070بالبخاري ولا يأتي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باللفظ الجازم إلا فيما لا علة له .
[ ص: 362 ] فالجواب السديد عن ذلك أن يقول: ما ادعاه
أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يعرف إلا من رواية
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مردود.
فإن الحديث المذكور معروف من رواية
عبد الله بن الفضل - أيضا - عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - كما علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن
عبد الله بن الفضل ، فبهذا يتضح أن
لعبد الله بن الفضل فيه شيخين كما ذكره الشيخ احتمالا.
[
عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأسانيد المختلفة :]
ومن عادة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف
[ ص: 363 ] على بعض رواتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة، وعلق الطريق الأخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، فلا يكون ذلك اختلافا يلزم منه اضطراب يوجب الضعف، وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة. والله أعلم.