[ ص: 98 ] و(قوله: وأمر الناس فرجموها ) ظاهره: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجمها معهم، لا في أول الأمر ولا في آخره، فلا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم، وهو مذهب الجمهور، وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه إن ثبت الزنى بالإقرار حضر الإمام، وبدأ قبل الناس بالرجم، وإن كان بالشهادة حضر الشهود، وبدؤوا بالرجم قبل الناس.

قلت: وأحاديث هذا الباب ترد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة غير أنه وقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث الغامدية : nindex.php?page=hadith&LINKID=700386أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حصاة مثل الحمصة فرماها [ ص: 99 ] به وهي رواية شاذة، مخالفة للمشهور من حديث الغامدية .

و(قوله: فتنضخ الدم على وجه خالد ) أي: تطاير متفرقا، وهو بالخاء المعجمة، والعين النضاخة هي الفوارة بالماء الغزير الذي يسيل ويتفرق، وقد روي بالحاء المهملة، وهو الرش الخفيف، وهو أخف من النضخ - بالخاء المعجمة.

و(قوله: مهلا يا خالد !) أي: كف عن سبها، ففيه دليل على أن من أقيم عليه الحد لا يسب، ولا يؤذى بقذع كلام.

و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب، وأكبرها، وأفحشها، فإنه غصب، وظلم، وعسف على الناس، وإشاعة للمنكر، وعمل به، ودوام عليه. ومع ذلك كله إن تاب من ذلك، ورد المظالم إلى أربابها صحت توبته، وقبلت، لكنه بعيد أن يتخلص من ذلك; لكثرة الحقوق وانتشارها في الناس، وعدم تعيين المظلومين، وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات، والمواريث، [ ص: 100 ] والملاهي، والمرتبين في الطرق، إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود، وعمل عليه في سائر البلاد.