[ ص: 170 ] (4) ومن باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره

(قوله: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) إنما كان الغضب مانعا من الحكم; لأنه يشوش عليه فكره، ويخل بفهمه، فيجب أن يلحق به ما في معناه، كالجوع، والألم، والخوف، وما أشبه ذلك. وذلك إما بطريق الأولى، كالخوف، والمرض، فإنهما أولى بذلك من الغضب. وإما بطريق توسيع المناط، وذلك أن تحذف خصوصية ذكر الغضب، وتعديه إلى ما في معناه. وهذا النوع من القياس من أجل أنواعه، ولذلك قال به جماعة الفقهاء، وكثير من نفاة القياس.

وقد استوفينا ذلك في الأصول، ولا يعارض هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=682190بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر، وقد غضب من قول الأنصاري: "أن كان ابن عمتك؟!" [ ص: 171 ] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الهوى والباطل والخطأ في غضبه ورضاه وصحته، ومرضه؛ ولذلك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908370 (اكتبوا عني في الغضب والرضا). ولذلك نفذت أحكامه، وعمل بحديثه الصادر منه في حال شدة مرضه ونزعه، كما قد نفذ في حال صحته ونشاطه.