[ ص: 216 ] (13) ومن باب الإيمان شعب ، والحياء شعبة منها

(قوله : " الإيمان بضع وسبعون شعبة ") الإيمان في هذا الحديث يراد به : الأعمال ، بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال ، وهو قول : لا إله إلا الله ، وأدناها ، أي : أقربها ، وهو إماطة الأذى ، وهما عملان ; فما بينهما من قبيل الأعمال . وقد قدمنا القول في حقيقة الإيمان شرعا ولغة ، وأن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا مجازا وتوسعا ; لأنها عن الإيمان تكون غالبا . والبضع والبضعة واحد ، وهو من العدد بكسر الباء ، وقد تفتح وهو قليل ; ذكره الجوهري . فأما من بضع اللحم فبفتح الباء لا غير ، والبضعة من اللحم ، بالفتح القطعة منه ، واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها : فيما بين الثلاث إلى العشر ، وقيل : إلى التسع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : البضع : سبع ، وقيل : هو ما بين اثنين إلى عشر ، وما بين عشر إلى عشرين ، ولا يقال في أحد عشر ، ولا في اثني عشر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل أيضا : هو ما بين نصف العقد ، يريد من واحد إلى أربع .

والشعبة في أصلها : واحدة الشعب ، وهي أغصان الشجر ، وهي بضم الشين ، فأما شعب القبائل ، فواحدها : شعب بفتحها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : الشعب : الاجتماع والافتراق . وفي " الصحاح " : هو من الأضداد . فيراد بالشعبة في الحديث [ ص: 217 ] الخصلة ، ويعني : أن الإيمان ذو خصال معدودة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا الحديث ، وسمى الشعبة بابا ، فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ، ولا يلتفت لهذا الشك ; فإن غيره من الثقات قد جزم بأنه بضع وسبعون ، ورواية من جزم أولى .

ومقصود هذا الحديث : أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا على ما ذكرناه آنفا ، وأنها منحصرة في ذلك العدد ، غير أن الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فصله .

وقد تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك ; فتصفح خصال الشريعة وعددها ، حتى انتهى بها - في زعمه - إلى ذلك العدد ، ولا يصح له ذلك ; لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر ، والنقصان مما ذكر ; ببيان التداخل .

والصحيح : ما صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي وغيره : أنها منحصرة في علم الله تعالى ، وعلم رسوله ، وموجودة في الشريعة ، مفصلة فيها ، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب ، ولا عين لنا عددها ، ولا كيفية انقسامها ، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا ولا في عملنا ; إذ كل ذلك مفصل مبين في جملة الشريعة ، فما أمرنا بالعمل به عملناه ، وما نهينا عنه انتهينا ، وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك ، والله تعالى أعلم .

والحياء : انقباض وحشمة يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على [ ص: 218 ] ما يستقبح ويذم عليه ، وأصله غريزي في الفطرة ، ومنه مكتسب للإنسان ; كما قال بعض الحكماء في العقل :

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومصنوع     ولا ينفع مصنوع
إذا لم يك مطبوع     كما لا تنفع العين
وضوء الشمس ممنوع

وهذا المكتسب : هو الذي جعله الشرع من الإيمان ، وهو الذي يكلف به .

وأما الغريزي فلا يكلف به ; إذ ليس ذلك من كسبنا ، ولا في وسعنا ، ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها ; غير أن هذا الغريزي يحمل على المكتسب ، ويعين عليه ; ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=699834الحياء لا يأتي إلا بخير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657062والحياء خير كله . وأول الحياء وأولاه : الحياء من الله تعالى ، وهو ألا يراك حيث نهاك ، وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة ، ومراقبة له حاصلة ، وهي المعبر عنها بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=848772أن تعبد الله كأنك تراه ; فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=664752استحيوا من الله حق الحياء ، فقالوا : إنا نستحيي والحمد لله ، فقال : ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وتذكر الموت والبلى ، فمن فعل ذلك ، فقد استحيا من الله حق الحياء .

[ ص: 219 ] قال الشيخ : وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون ; كما أنهم في أحوالهم متفاوتون كما تقدم ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع له كمال نوعي الحياء ، فكان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها ، وفي حيائه الكسبي في ذروتها .