( وتسمى ) الإباحة ( شرعية بمعنى التقرير ، أو ) بمعنى ( الإذن ) قاله
ابن مفلح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة لما قسم الأفعال : وقسم لم يتعرض له بدليل من أدلة السمع . فيحتمل أن يقال : قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك . فالمكلف به مخير ، ويحتمل أن يقال : لا حكم له