( ولا ) إجماع ( عن غير دليل ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين ، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل .

فإن القول بغير دليل خطأ . وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل ; ولأنه محال عادة ، فكالواحد من الأمة .

والدليل : إما الكتاب ، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما ، وإما السنة .

فكإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ونحوه . ويأتي القياس .

وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال : يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة .

والمعنى : أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند . وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو في الواحد من الأمة . أما في جميع الأمة فلا . ورد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا ; لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطإ من كل فرد . قال المخالف : لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه . ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه . وهو عن دليل هو الوحي ، ثم فائدته : سقوط البحث عنا عن دليله . وحرمة الخلاف الجائز قبله . وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل ( ويجوز ) كون الإجماع ( عن اجتهاد وقياس ، ووقع ) عن اجتهاد وقياس ( وتحرم مخالفته ) أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، والظاهرية والشيعة في الجواز ، وقوم في القياس الخفي ، وقوم في الوقوع . أما وقوع الإجماع بالقياس : فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت : يراق قياسا على السمن . وقالوا : بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه ، [ ص: 238 ] وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وقتال مانعي الزكاة . والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به ( وفي قول ) ابن حامد وجمع ( يكفر منكر حكم ) إجماع ( قطعي ) وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وجمع : لا ، ويفسق ، والطوفي والآمدي ومن تبعهما : يكفر بنحو العبادات الخمس . قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا ، مع أنه حكي الأول عن أكثر العلماء ، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا .

انتهى . والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر قطعا . وكذا المشهور فقط لا الخفي . قال في شرح التحرير : في الأصح فيهما .

ومثال الخفي : إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك . فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء ، خلافا لبعض الفقهاء في قوله : إنه يكفر ، لتكذيبه الأمة . ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله .