( و ) من الخبر أيضا : ما هو محتمل للصدق والكذب ( فالأول ) وهو ما علم صدقه . قد تقدمت أنواعه التي منها ما هو ( ضروري بنفسه كمتواتر . وبغيره كموافق لضروري ونظري ، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت فيه صدقه . ) ( و ) القسم ( الثاني ) من الخبر وهو المعلوم كذبه . قد تقدمت أنواعه أيضا . ومنها ( ما خالف ما علم صدقه ) . ( و ) أما القسم ( الثالث ) من الخبر ، وهو المحتمل للصدق والكذب فثلاثة أنواع . أحدها ( ما ظن صدقه كعدل ) أي كخبر العدل ، لرجحان صدقه على كذبه ، ويتفاوت في الظن ( و ) النوع الثاني : ما ظن ( كذبه ك ) خبر ( كذاب ) لرجحان كذبه على صدقه . وهو متفاوت أيضا ( و ) النوع الثالث : ما ( شك فيه ك ) خبر ( مجهول ) الحال .

فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح ( وليس كل خبر لم يعلم صدقه ) يكون ( كذبا ) قال القاضي عضد الدين : وقول قوم : كل خبر لم يعلم صدقه كذب [ ص: 257 ] باطل . واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل ، كخبر مدعي الرسالة .

فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة . وهذا الاستدلال فاسد ، لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر . فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما ، أي بالإخبار بشيء وبنقيضه . وأيضا فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد ; إذ لا يعلم صدقه إلا بدليل ، والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه ; إذ لا دليل على ما في باطنه . وذلك باطل بالإجماع