الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الكوكب المنير
- فصل في الاشتقاق وأركانه
- صفات الله تعالى قديمة وحقيقية
شرح الكوكب المنير
الفتوحي - تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار
صفحة
69
( وإطلاقه ) أي : إطلاق الوصف المشتق على شيء ( قبل وجود الصفة ) أي قبل قيام الوصف ( المشتق منها ) بذلك الشيء ( مجاز ) وحكي إجماعا ( إن أريد الفعل - ) كقولنا مثلا : زيد بائع ، قبل وجود البيع منه ، وهو ( حقيقة إن أريدت الصفة ) المشبهة باسم الفاعل ( كسيف قطوع ) ونحوه ، كخبز مشبع ، وخمر مسكر وماء مرو ( فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة ) عند أحمد وأصحابه .
وأكثر أهل السنة . قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري : اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف ، منهم أبو حنيفة : هي قديمة . وقال آخرون ، منهم ابن كلاب والأشعري : هي حادثة ، لئلا [ يلزم أن ] يكون المخلوق قديما وأجاب الأولون بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ، ولا مخلوق .
فأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا يكون ضارب ولا مضروب .
فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى . فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا . فتعقب بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا . وكلام الله سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق .
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة . ولم يرتضه بعضهم ، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما في الشرع : فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، والبحث إنما هو فيها ، لا في الحقيقة اللغوية . فألزموه : بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي [ ص: 69 ] لا لغوي . انتهى كلام الحافظ وقال : تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول . والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها . ونفت المعتزلة جميع الصفات وقالوا : إما أن تكون حادثة . فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء . وهو كفر .
وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض ، ليثبت التعدد . فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان ، أو بوجود وعدم ، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى وتفسيرهما بالشيئين ، أو الموجودين ، أو الاثنين فاسد ، لأن " الغير " من الأسماء الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك . قاله في شرح المقاصد .
وأكثر أهل السنة . قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري : اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف ، منهم أبو حنيفة : هي قديمة . وقال آخرون ، منهم ابن كلاب والأشعري : هي حادثة ، لئلا [ يلزم أن ] يكون المخلوق قديما وأجاب الأولون بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ، ولا مخلوق .
فأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا يكون ضارب ولا مضروب .
فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى . فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا . فتعقب بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا . وكلام الله سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق .
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة . ولم يرتضه بعضهم ، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما في الشرع : فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، والبحث إنما هو فيها ، لا في الحقيقة اللغوية . فألزموه : بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي [ ص: 69 ] لا لغوي . انتهى كلام الحافظ وقال : تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول . والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها . ونفت المعتزلة جميع الصفات وقالوا : إما أن تكون حادثة . فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء . وهو كفر .
وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض ، ليثبت التعدد . فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان ، أو بوجود وعدم ، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى وتفسيرهما بالشيئين ، أو الموجودين ، أو الاثنين فاسد ، لأن " الغير " من الأسماء الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك . قاله في شرح المقاصد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
