( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه ) يعني أنه يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه ، كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب : أصابه عرق حيوان نجس ، فكان نجسا كلعابه ، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا ، فيقول المستدل : لأنه مستقذر شرعا ، أي أمر الشرع بالتنزه عنه . فكان نجسا كبوله . فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل ; فتكون فاسدة ; لأن حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره ; لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته . وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل فما يلزم من ثبوت الحكم من غير باعث ، على تقدير تفسير العلة بالباعث . وقد فرضنا تأخرها عن الحكم ، وهو محال ; لأن الفرض : أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف : الذي يحصل التعريف به . أما إذا قلنا : إنه الذي من شأنه التعريف : فلا لذلك .