( و ) يرجح ( تخصيص على مجاز ) يعني أنه إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز ، فحمله على التخصيص أرجح . قطع به ابن مفلح ; لتعين الباقي من العام بعد التخصيص ، بخلاف المجاز . فإنه قد لا يتعين ، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه . مثاله قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه ، وخص منه الناسي لها ، فتحل ذبيحته . وقال غيره : أي مما لم يذبح ، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني . قاله المحلي انتهى ( وهما ) أي ويرجح التخصيص والمجاز ( على إضمار ) لقلة الإضمار ، وقيل : يقدم الإضمار عليهما ، وقيل : المجاز والإضمار سواء ( والثلاثة ) أي : وترجح الثلاثة ، وهي التخصيص والمجاز والإضمار ( على نقل ) لأنه إبطال كالنسخ . والمراد بالنقل : المنقول من اللغة إلى الشرع ، وغلب استعماله في المعنى المنقول إليه ، مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه ، والمعنى المنقول إليه ( وهو على مشترك ) يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك ; لإفراده في الحالين كزكاة .