( وأسماؤه تعالى ) سبحانه ( توقيفية ) ( لا تثبت بقياس ) نقل المروذي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ، أو سماه رسوله .

وعنه وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية ، بل nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا الأسماء قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : اختلف الناس في الأسماء الحسنى : هل هي توقيفية ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما إلا إذا ورد نص في الكتاب والسنة ؟ فقال الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242القاضي [ أبو بكر ] والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال : وهذا [ هو ] المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ، ولا سمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال : فإذا امتنع [ ذلك ] في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى . واتفقوا على أنه [ ص: 91 ] لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا . ولو ورد ذلك نصا ، فلا يقال : ماهد ولا زارع ولا فالق ، ولا نحو ذلك .

وإن ثبت في قوله تعالى ( { فنعم الماهدون } ) ( { أم نحن الزارعون } ) ( { فالق الحب والنوى } ) ونحوها ولا يقال له : ماكر ، ولا بناء . وإن ورد ( { ومكر الله } ) ( { والسماء بنيناها } ) وقال أبو القاسم القشيري الأسماء : تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد لا يجوز . ولو صح معناه . وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه . والضابط : أن كل ما أذن الشارع أن يدعى به ، سواء كان مشتقا أو غير مشتق ، فهو من أسمائه . وكل ما جاز أن ينسب إليه ، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا ، فهو من صفاته . ويطلق عليه اسم أيضا . انتهى .