الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
199
مسألة : قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل .
ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام : { في أربعين شاة شاة } فقال أبو حنيفة : الشاة غير واجبة ، وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان ، قال : فهذا باطل ; لأن اللفظ نص في وجوب شاة ، وهذا رفع وجوب الشاة فيكون رفعا للنص ، فإن قوله : { وآتوا الزكاة } للإيجاب ، وقوله عليه السلام : { في أربعين شاة شاة } بيان للواجب ، وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص ; وهذا غير مرضي عندنا ، فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقا ، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة ، فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها ، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى فهذا توسيع للوجوب ، واللفظ نص في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه ، ولعله ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير ، وهو كقوله : { وليستنج بثلاثة أحجار } فإن إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء ، لكن الحجر يجوز أن يتعين ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه .
نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث إنه نص لا يحتمل لكن من وجهين :
أحدهما : أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة ، ومسلم أن سد الخلة مقصود ، لكن غير مسلم أنه كل المقصود ، فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني ، فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ، ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في العبادات ; لأن العبادات مبناها على الاحتياط من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة .
الثاني : أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله : { في أربعين شاة شاة } هو استنباط يعود على أصل النص بالإبطال أو على الظاهر بالرفع وظاهر وجوب الشاة على التعيين ; فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا معنى له ; لأن العلة ما يوافق الحكم ، والحكم لا [ ص: 199 ] معنى له إلا ما يدل عليه ظاهر اللفظ وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة ، وهذا التعليل يدفع هذا الظاهر .
وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد ، فإن معنى سد الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء ، وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد كما ذكر الشافعي رحمه الله ويحتمل أن لا يكون متعينا لكن الباعث على تعيينه شيئان :
أحدهما : أنه الأيسر على الملاك والأسهل في العبادات كما عين ذكر الحجر في الاستنجاء ; لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل ، وكما يقول المفتي لمن وجبت عليه كفارة اليمين : تصدق بعشرة أمداد من البر ; لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره فيكون ذلك باعثا على تخصيصه بالذكر .
والثاني : أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بد من ذكرها ; إذ القيمة تعرف بها ، وهي تعرف بنفسها فهي أصل على التحقيق ، ولو فسر النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بذلك لم يكن متناقضا ولكان حكما بأن البدل يجري في الزكاة . فهذا كله في محل الاجتهاد ، إنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في الكلام وظن اللفظ نصا في كل ما يسبق إلى الفهم منه ، فليس يبطل الشافعي رحمه الله هذا لانتفاء الاحتمال لكن لقصور الدليل الذي يعضده ولإمكان كون التعبد مقصودا مع سد الخلة ; ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه حتى يكون للتسهيل . ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى قيمة الشاة ، وفي خمس من الإبل لم يردد ، فهذه قرائن تدل على التعبد ، والباب باب التعبد والاحتياط فيه أولى .
ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام : { في أربعين شاة شاة } فقال أبو حنيفة : الشاة غير واجبة ، وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان ، قال : فهذا باطل ; لأن اللفظ نص في وجوب شاة ، وهذا رفع وجوب الشاة فيكون رفعا للنص ، فإن قوله : { وآتوا الزكاة } للإيجاب ، وقوله عليه السلام : { في أربعين شاة شاة } بيان للواجب ، وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص ; وهذا غير مرضي عندنا ، فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك مطلقا ، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة ، فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها ، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى فهذا توسيع للوجوب ، واللفظ نص في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه ، ولعله ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير ، وهو كقوله : { وليستنج بثلاثة أحجار } فإن إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء ، لكن الحجر يجوز أن يتعين ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه .
نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث إنه نص لا يحتمل لكن من وجهين :
أحدهما : أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة ، ومسلم أن سد الخلة مقصود ، لكن غير مسلم أنه كل المقصود ، فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني ، فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ، ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في العبادات ; لأن العبادات مبناها على الاحتياط من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة .
الثاني : أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله : { في أربعين شاة شاة } هو استنباط يعود على أصل النص بالإبطال أو على الظاهر بالرفع وظاهر وجوب الشاة على التعيين ; فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا معنى له ; لأن العلة ما يوافق الحكم ، والحكم لا [ ص: 199 ] معنى له إلا ما يدل عليه ظاهر اللفظ وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة ، وهذا التعليل يدفع هذا الظاهر .
وهذا أيضا عندنا في محل الاجتهاد ، فإن معنى سد الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء ، وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد كما ذكر الشافعي رحمه الله ويحتمل أن لا يكون متعينا لكن الباعث على تعيينه شيئان :
أحدهما : أنه الأيسر على الملاك والأسهل في العبادات كما عين ذكر الحجر في الاستنجاء ; لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل ، وكما يقول المفتي لمن وجبت عليه كفارة اليمين : تصدق بعشرة أمداد من البر ; لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره فيكون ذلك باعثا على تخصيصه بالذكر .
والثاني : أن الشاة معيار لمقدار الواجب فلا بد من ذكرها ; إذ القيمة تعرف بها ، وهي تعرف بنفسها فهي أصل على التحقيق ، ولو فسر النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بذلك لم يكن متناقضا ولكان حكما بأن البدل يجري في الزكاة . فهذا كله في محل الاجتهاد ، إنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في الكلام وظن اللفظ نصا في كل ما يسبق إلى الفهم منه ، فليس يبطل الشافعي رحمه الله هذا لانتفاء الاحتمال لكن لقصور الدليل الذي يعضده ولإمكان كون التعبد مقصودا مع سد الخلة ; ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل وليس من جنسه حتى يكون للتسهيل . ثم في الجبران ردد بين شاة وعشرة دراهم ولم يردهم إلى قيمة الشاة ، وفي خمس من الإبل لم يردد ، فهذه قرائن تدل على التعبد ، والباب باب التعبد والاحتياط فيه أولى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
