الرابعة : أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك ، والبيان ، كما لو قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25073في الغنم السائمة زكاة } ، وكقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35940من باع نخلة مؤبرة فثمرها للبائع } { واقتلوا المشركين الحربيين } ، فإنه ذكر الغنم ، والنخلة ، والمشركين ، وهي عامة ، فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده استدراكا ، لكن الصحيح أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له ، فيرجع حاصل الكلام إلى سبب الاستدراك ، ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه .

ووجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ولذلك ذكر الأشياء الستة ، فهذا احتمال ، وهو الغفلة عن غير [ ص: 271 ] المنطوق به ، والغفلة عن البكر عند التعرض للثيب أبعد ; لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر ، وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص ، لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص ، وإن لم نعرفها فلا يحتج بما لا يعلم فينظر إلى لفظه .

، ومن تعرض للغنم السائمة ، والنخلة المؤبرة فهو ساكت عن المعلوفة ، وغير المؤبرة ، كما لو قال : في السائمة ، وفي المؤبرة ، وكما لو قال : في سائمة الغنم زكاة .