الخامسة : قولهم إن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة ، فكيف يثبت في الفرع بالعلة ، وهو تابع للأصل ؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل ؟ وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال ; لأن النص قاطع ، والعلة مظنونة ، والحكم مقطوع به ، فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة ؟ قلنا الحكم في الأصل يثبت بالنص ، وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة ، وإما الوقف على مناط الحكم المظنون للمصلحة ، وإما زوال الحكم عند زوال المناط كما سيأتي في العلة القاصرة ، وإما الحكم في الفرع ، وإن كان تابعا للأصل في الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق فإن الضروريات ، والمحسوسات أصل للنظريات ، ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق ، وإن لزمت المساواة في الحكم .