الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إعلام الموقعين عن رب العالمين
- كتاب عمر في القضاء وشرحه
- القول في القياس
- فصل أخطاء القياسيين
- أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس
- فصل الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
89
فصل [ الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب ] .
وأما قولهم : " وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب " فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع ، وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه : وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم ، كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة .
وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع ; لأنها من جملة ذات الأنياب ، وقالوا : وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي ثعلبة الخشني ، قالوا : وأما حديث الضبع فتفرد به [ ص: 89 ] عبد الرحمن بن أبي عمارة ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه ، قالوا : ولفظ الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ، ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها ، فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها ، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا .
ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه ; فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن { عبد الرحمن بن أبي عمارة قال : قلت لجابر بن عبد الله : آكل الضبع ؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم } ، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : هو صحيح ، وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ، ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال : عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال : هي صيد ، وفيها كبش } قالوا : وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه : { الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل } قال الحاكم : حديث صحيح ، وقوله : " ويؤكل " يحتمل الوقف والرفع ، وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم .
قالوا : ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ادعى الطحاوي وغيره تواترها ، فلا يقدم حديث جابر عليها .
قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ، وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ، ويأكل الجيف ، ويكسر بنابه .
قالوا : والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب ، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا .
وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدى في الإحرام ، ولا يلزم من ذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد : سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا فقال : عليه الجزاء ، هي صيد ، ولكن لا يؤكل .
وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله سئل عن الثعلب ، فقال : الثعلب سبع ; فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام ، ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به .
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما ، حتى قالوا : ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع ، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما . [ ص: 90 ]
وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك ، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل .
ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال ; فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد .
وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية .
ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذى بها شبهها ; فإن الغاذي شبيه بالمغتذى ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا ، والله أعلم .
وأما قولهم : " وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب " فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع ، وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه : وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم ، كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة .
وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع ; لأنها من جملة ذات الأنياب ، وقالوا : وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي ثعلبة الخشني ، قالوا : وأما حديث الضبع فتفرد به [ ص: 89 ] عبد الرحمن بن أبي عمارة ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه ، قالوا : ولفظ الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ، ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها ، فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها ، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا .
ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه ; فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن { عبد الرحمن بن أبي عمارة قال : قلت لجابر بن عبد الله : آكل الضبع ؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم } ، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : هو صحيح ، وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ، ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال : عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال : هي صيد ، وفيها كبش } قالوا : وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه : { الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل } قال الحاكم : حديث صحيح ، وقوله : " ويؤكل " يحتمل الوقف والرفع ، وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم .
قالوا : ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ادعى الطحاوي وغيره تواترها ، فلا يقدم حديث جابر عليها .
قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ، وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ، ويأكل الجيف ، ويكسر بنابه .
قالوا : والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب ، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا .
وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدى في الإحرام ، ولا يلزم من ذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد : سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا فقال : عليه الجزاء ، هي صيد ، ولكن لا يؤكل .
وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله سئل عن الثعلب ، فقال : الثعلب سبع ; فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام ، ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به .
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما ، حتى قالوا : ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع ، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما . [ ص: 90 ]
وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك ، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل .
ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال ; فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد .
وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية .
ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذى بها شبهها ; فإن الغاذي شبيه بالمغتذى ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
