الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إعلام الموقعين عن رب العالمين
- أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن
- رد السنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
256
[ لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه ]
المثال الثالث والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 256 ] { لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح } متفق عليه ، وفي أفراد مسلم : { من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه } وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد : { اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر } وفي صحيح مسلم عن أنس : " أن رجلا { اطلع من بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص ، أو بمشاقص .
قال : وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه } ، وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا قصاص } فردت هذه السنن بأنها خلاف الأصول ; فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين ، لا بجناية النظر ، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع ، ولو استمع عليه بإذنه لم يجز أن يقطع أذنه ، فيقال : بل هذه السنن من أعظم الأصول ; فما خالفهما فهو خلاف الأصول ، وقولكم : " إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين " فهذا حق في القصاص ، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه ، فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا ، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن ، لا مخالفا لما حكم به القرآن ، وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصا ، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ; إذ المقصود دفع ضرر صياله ، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف .
وأما هذا المتعدي بالنظر المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه ، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل ; فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه ، ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه ; فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه ، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا ، والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا ; فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من حذف ما هنالك ، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خذف الحصاة ، وإن كان هنالك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه ; فهو الذي عرضه صاحبه للتلف ، فأدناه إلى الهلاك ، والخاذف ليس بظالم له ، والناظر خائن ظالم ، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي قد هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة ; فحكم الله فيه بما شرعه على لسان رسوله ، { ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } .
المثال الثالث والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 256 ] { لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح } متفق عليه ، وفي أفراد مسلم : { من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه } وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد : { اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر } وفي صحيح مسلم عن أنس : " أن رجلا { اطلع من بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص ، أو بمشاقص .
قال : وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه } ، وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا قصاص } فردت هذه السنن بأنها خلاف الأصول ; فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين ، لا بجناية النظر ، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع ، ولو استمع عليه بإذنه لم يجز أن يقطع أذنه ، فيقال : بل هذه السنن من أعظم الأصول ; فما خالفهما فهو خلاف الأصول ، وقولكم : " إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين " فهذا حق في القصاص ، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه ، فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا ، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن ، لا مخالفا لما حكم به القرآن ، وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصا ، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ; إذ المقصود دفع ضرر صياله ، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف .
وأما هذا المتعدي بالنظر المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه ، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل ; فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه ، ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه ; فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه ، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا ، والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا ; فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من حذف ما هنالك ، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خذف الحصاة ، وإن كان هنالك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه ; فهو الذي عرضه صاحبه للتلف ، فأدناه إلى الهلاك ، والخاذف ليس بظالم له ، والناظر خائن ظالم ، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي قد هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة ; فحكم الله فيه بما شرعه على لسان رسوله ، { ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
