الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إعلام الموقعين عن رب العالمين
- تغيير الفتوى واختلافها
- الشريعة مبنية على مصالح العباد
- أقسام الحيل ومراتبها
- فصل القسم الثالث من أنواع الحيل
- المثال السادس اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
266
[ اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك ]
المثال السادس : أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها ، ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ، أو تخاف أن يرفعها إلى حاكم يبطله ، فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول : إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق .
وهذا الشرط يصح وإن قلنا : " لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح " نص عليه أحمد ; لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به من منع التزويج بحيث لو تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوجها عليها ، كما جاز اشتراط عدم نكاحها ، فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها ، أو أمر الضرة بيدها ، ويصح تعليق ذلك بالشرط ; لأنه توكيل على الصحيح ، ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي العلماء ، وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد ، كما يصح تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة الصريحة .
ولو قيل : " لا يصح تعليق الوكالة بالشرط " لصح تعليق هذا التوكيل الخاص ; لأنه يتضمن الإسقاط ، فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط ، ولا ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط ، وقد فعله الإمام أحمد ، وأصوله تقتضي صحته ، وليس عنه نص بالمنع ، ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما تعلق الوصية ، وأولى بالجواز ; فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس كذلك ; فإن لم تتم لها هذه الحيلة فليتزوجها على مهر مسمى على أنه إن أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمى ، ويقر الزوج بأنه مهر مثلها ، وهذا الشرط صحيح ; لأنها لم ترض بالمسمى إلا بناء على إقرارها في دارها ، فإذا لم يسلم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادة جاز ، وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض الذي إنما أرخصت المهر ليسلم لها ، فإذا لم يسلم لها انتقلت إلى المهر الزائد .
وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن لا يتزوج عليها ، وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به ، فلا نص ولا قياس والله الموفق
المثال السادس : أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها ، ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ، أو تخاف أن يرفعها إلى حاكم يبطله ، فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول : إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق .
وهذا الشرط يصح وإن قلنا : " لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح " نص عليه أحمد ; لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به من منع التزويج بحيث لو تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوجها عليها ، كما جاز اشتراط عدم نكاحها ، فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها ، أو أمر الضرة بيدها ، ويصح تعليق ذلك بالشرط ; لأنه توكيل على الصحيح ، ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي العلماء ، وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد ، كما يصح تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة الصريحة .
ولو قيل : " لا يصح تعليق الوكالة بالشرط " لصح تعليق هذا التوكيل الخاص ; لأنه يتضمن الإسقاط ، فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط ، ولا ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط ، وقد فعله الإمام أحمد ، وأصوله تقتضي صحته ، وليس عنه نص بالمنع ، ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما تعلق الوصية ، وأولى بالجواز ; فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس كذلك ; فإن لم تتم لها هذه الحيلة فليتزوجها على مهر مسمى على أنه إن أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمى ، ويقر الزوج بأنه مهر مثلها ، وهذا الشرط صحيح ; لأنها لم ترض بالمسمى إلا بناء على إقرارها في دارها ، فإذا لم يسلم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادة جاز ، وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض الذي إنما أرخصت المهر ليسلم لها ، فإذا لم يسلم لها انتقلت إلى المهر الزائد .
وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن لا يتزوج عليها ، وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به ، فلا نص ولا قياس والله الموفق
التالي
السابق
الخدمات العلمية
