الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- مباحث السنة
- الكلام في الأخبار
- الموطن الثامن في تقسيمات الخبر
- المتواتر
- الثالثة العلم المتواتر ضروري لا نظري ولا حاجة معه إلى كسب
صفحة
106
الثالثة : أن هذا العلم ضروري لا نظري ، ولا حاجة معه إلى كسب كما نقله القاضي في التقريب " عن الكل من الفقهاء والمتكلمين ، وبه قال ابن عبدان في شرائط الأحكام ، وابن الصباغ . وقال ابن فورك : إنه الصحيح . وقال أبو الطيب : إنه الصحيح المشهور .
وقال سليم : إنه قول الكافة ، إلا البلخي . واختاره الإمام الرازي وأتباعه ، وابن الحاجب . وقال صاحب الواضح " : إنه قول عامة متكلمينا ، ونقله في المعتمد " عن الجبائي وأبي هاشم . وذهب الكعبي إلى أنه مستثنى مفتقر إلى تقدم استدلال ، ويثمر علما نظريا كغيره من العلوم النظرية ، ووافقه أبو الحسين البصري وابن القطان كما رأيته في كتابه ، ونقله القاضي أبو الطيب عن الدقاق . ونقله الإمام فخر الدين عن الغزالي ، والذي في المستصفى " أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة [ ص: 106 ] مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن ، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة ، كقولنا : القديم لا يكون محدثا ، والموجود لا يكون معدوما ، فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب ، واتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة . وهذا الذي ذكره الغزالي يقرب منه قول إمام الحرمين : إنه قد كثر الطاعن على قول الكعبي إنه نظري ، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت أمارات جامعة وانتفائها ، فلم يعن الرجل نظرا عقليا ، وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج ، فليس ما ذكره إلا الحق ، وتبعه ابن القشيري ، وإذا تبين توارد إمام الحرمين وتلميذه على ذلك ، وتنزيل مذهب الكعبي عليه ، لم يبق خلاف . وقال إلكيا : ما ذكره الكعبي يرجع إلى سبب العلم ، يعني أن العلم لم يحصل ، وليس الخلاف في هذا ، إنما الخلاف في أن الخبر إذا حصل بشرائطه هل يوجب العلم من غير نظر ؟ واعلم أن الكعبي لا يجوز أن يخالف في هذا ، فإنا نرى العلم يحصل للنساء والصبيان من غير نظر ، وإلا فالكعبي لا ينكر المحسوس ويقول : لم أعلم البلاد الغائبة إلا بالنظر ، وما كان ضروريا يعلم ضرورة ; لأنه لا يربط النظر .
قال : وقاضينا أبو بكر يقول : أعلم أن العلم ضرورة ، وأعلم بالنظر أنه ضروري ، فجعل العلم به بالنظر يدرك ، والمعلوم الثاني وهو صدق المخبرين مدركا بالنظر ووجه النظر تيسير مدارك البحث الذي يظن المخالف أنه يتطرق منه إلى العلم ، وإذن بطل تعين كونه مدركا بالضرورة ، وهذا بعيد ، فإنه يلزم مثله في العلم باستحالة اجتماع الضدين ، فبطل ما رآه القاضي ، وصح ما قلناه من أن الكعبي إنما ادعى النظر في السبب الأول ، لا في العلم بصدق المخبرين . ا هـ . [ ص: 107 ]
ويدل له أن ابن القطان احتج على أنه ليس ضروريا بأن العلم به لا يزيد المعجزة ، ونحن لم نعلمها إلا بالاستدلال ، فكذا الخبر . وفي المسألة مذهب ثالث : وهو أنه بين المكتسب والضروري ، وهو أقوى من المكتسب ، وليس في قوة الضروري . قاله صاحب الكبريت الأحمر " . ورابع : وهو الوقف ذهب إليه الشريف المرتضى . وقال صاحب المصادر " : إنه الصحيح . واختاره الآمدي ، وإذا قلنا بأنه نظري ، فهو بطريق التوليد عند القائلين به ، وإلا ففيه خلاف عندهم ; لترتبه على فعل اختياري ، ووجه الآخر القياس على سائر الضروريات .
وقال سليم : إنه قول الكافة ، إلا البلخي . واختاره الإمام الرازي وأتباعه ، وابن الحاجب . وقال صاحب الواضح " : إنه قول عامة متكلمينا ، ونقله في المعتمد " عن الجبائي وأبي هاشم . وذهب الكعبي إلى أنه مستثنى مفتقر إلى تقدم استدلال ، ويثمر علما نظريا كغيره من العلوم النظرية ، ووافقه أبو الحسين البصري وابن القطان كما رأيته في كتابه ، ونقله القاضي أبو الطيب عن الدقاق . ونقله الإمام فخر الدين عن الغزالي ، والذي في المستصفى " أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة [ ص: 106 ] مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن ، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة ، كقولنا : القديم لا يكون محدثا ، والموجود لا يكون معدوما ، فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب ، واتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة . وهذا الذي ذكره الغزالي يقرب منه قول إمام الحرمين : إنه قد كثر الطاعن على قول الكعبي إنه نظري ، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت أمارات جامعة وانتفائها ، فلم يعن الرجل نظرا عقليا ، وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج ، فليس ما ذكره إلا الحق ، وتبعه ابن القشيري ، وإذا تبين توارد إمام الحرمين وتلميذه على ذلك ، وتنزيل مذهب الكعبي عليه ، لم يبق خلاف . وقال إلكيا : ما ذكره الكعبي يرجع إلى سبب العلم ، يعني أن العلم لم يحصل ، وليس الخلاف في هذا ، إنما الخلاف في أن الخبر إذا حصل بشرائطه هل يوجب العلم من غير نظر ؟ واعلم أن الكعبي لا يجوز أن يخالف في هذا ، فإنا نرى العلم يحصل للنساء والصبيان من غير نظر ، وإلا فالكعبي لا ينكر المحسوس ويقول : لم أعلم البلاد الغائبة إلا بالنظر ، وما كان ضروريا يعلم ضرورة ; لأنه لا يربط النظر .
قال : وقاضينا أبو بكر يقول : أعلم أن العلم ضرورة ، وأعلم بالنظر أنه ضروري ، فجعل العلم به بالنظر يدرك ، والمعلوم الثاني وهو صدق المخبرين مدركا بالنظر ووجه النظر تيسير مدارك البحث الذي يظن المخالف أنه يتطرق منه إلى العلم ، وإذن بطل تعين كونه مدركا بالضرورة ، وهذا بعيد ، فإنه يلزم مثله في العلم باستحالة اجتماع الضدين ، فبطل ما رآه القاضي ، وصح ما قلناه من أن الكعبي إنما ادعى النظر في السبب الأول ، لا في العلم بصدق المخبرين . ا هـ . [ ص: 107 ]
ويدل له أن ابن القطان احتج على أنه ليس ضروريا بأن العلم به لا يزيد المعجزة ، ونحن لم نعلمها إلا بالاستدلال ، فكذا الخبر . وفي المسألة مذهب ثالث : وهو أنه بين المكتسب والضروري ، وهو أقوى من المكتسب ، وليس في قوة الضروري . قاله صاحب الكبريت الأحمر " . ورابع : وهو الوقف ذهب إليه الشريف المرتضى . وقال صاحب المصادر " : إنه الصحيح . واختاره الآمدي ، وإذا قلنا بأنه نظري ، فهو بطريق التوليد عند القائلين به ، وإلا ففيه خلاف عندهم ; لترتبه على فعل اختياري ، ووجه الآخر القياس على سائر الضروريات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
