ومنها : الاستفاضة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن تعديله قضاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه ، وممن ذكره من المحدثين : nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة والسفيانان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني وغيرهم . فلا يسأل عنهم ، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر : الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه . العدالة وغيرها ; لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله . [ ص: 169 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة ، حتى يتبين جرحه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43722يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين } ، وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة ، وهذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في ضعفائه " من جهة معافى بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ، ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان : لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا ، لكن في كتاب " العلل " nindex.php?page=showalam&ids=14243للخلال ، سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذا الحديث ، فقيل له : كما ترى إنه موضوع . فقال : لا ، هو صحيح . قال ابن الصلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضي .