ولا يشترط في الدليل الوجود ، بل يجوز أن يكون عدميا ، ولهذا يستدل بعدم الآيات على كذب المتنبئ ، وبعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف الأجناس فيما أدركناه . والدليل لا يقتضي مدلوله ، ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها بل يتعلق بالمدلول على ما هو به ، كالعلم يتعلق بالمعلوم . وبيانه : أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه ، بل يتعلق به على ما هو به . والقصد بهذا التحرز من قول بعضهم : الدليل يوجبه كذا ، والدلالة تقتضي مدلولها كذا .