[ مذهب أهل الحديث ] قال بعض مشايخنا : والمحققون من أئمة الحديث خصوصا المتقدمين ، nindex.php?page=showalam&ids=17293كيحيى بن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهما nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، وهذه الطبقة ومن بعدهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070كالبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبي زرعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم الرازيين ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأمثالهم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ، وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث . [ ص: 243 ] ومنهم من قبل زيادة الثقة مطلقا ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، كثر الساكتون أو تساووا ، ومن هؤلاء الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي تفرد بها راو واحد ، وخالف فيها العدد والأحفظ ، وقد اختار nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب هذا المذهب ، وحكاه عن جمهور الفقهاء والمحدثين .

وقد نوزع في نقله ذلك عن جمهور المحدثين . وعمدتهم هو أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل ، فكذلك إذا انفرد بالزيادة ; لأن العدل لا يتهم ، وهو مردود ، فإن تفرد بأصل الحديث لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات ، بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف من هو أحفظ ، فإن الظن مرجح لقولهم دونه ، لا سيما عند اتحاد المجلس .