مسألة [ ما وضع له القياس ]

اختلف أصحابنا كما قاله الأستاذ أبو إسحاق فيما وضع له اسم " القياس " على قولين : " أحدهما " أنه استدلال المجتهد وفكره المستنبط ، " والثاني " أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه . قال : وهذا هو الصحيح ومن فر منه فإنما فر لشبهة تعود إليه في الحقيقة ، لأنه قبل القياس لا بد من أن يكون له أصل وفرع ، فإن كان أصلا فقد وجب وجوده في كل ما يسمى به واستغنى عن الإلحاق ، وإن كان فرعا لم يجز أن يكون دليلا على غيره ، ووجب أن يكون له أصل يستنبط به . ثم الكلام في أصله كالكلام فيه لنفسه . وهذا بعينه يستشكل على القائل الأول بأن يقال : المجتهد إما أن يكون مأمورا بالنظر والإلحاق ، فإن لم يكن لم يتوجه عليه الطلب عند نزول الحادثة ، وإن كان مأمورا ، فإما أن يكون أصلا أو فرعا ثم يعود ما سبق . ومهما كان جوابه فهو جوابنا .