صفحة جزء
[ ص: 329 ] المسألة السابعة إذا قلنا : إنه يتعلق بالجميع ، وفعل البعض مسقط للحرج ، فهل ذلك بالشروع أم لا لاحتمال القطع ؟ فيه تردد ، والصواب : الثاني ، ويحتمل بناؤه على أنه فرض الكفاية هل يلزم بالشروع ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية