مسألة هل يجوز للمجتهد ، وقد سأله العامي على يمين مثلا وكان معتقده الحنث ، أن يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا ؟ الظاهر المنع ، لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ، وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له أمر مقلده بذلك . والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديدا ولا تسهيلا ولا بحيلة . وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره . [ ص: 372 ] ثم رأيت عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتبر وإن كان يخالف مذهبه . وفي " تعليق " nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب ، في ( باب الإحصار في الحج ) أن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهذا يرد قول الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد ، كالنكاح بلا ولي ، يقع على معتقد إباحته ، إذ لو كان كذلك لأفتى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من يرى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بجواز التحلل . فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل . .