تنبيهان [ التنبيه ] الأول

هذا الخلاف في أن المأمور متى يصير مأمورا ؟ هل من الأزل وإن كان معدوما أو يتوقف على وجوده وشروط أخرى ؟ وإن كان أنشأ الأمر متقدما يضاهيه البحث في الطلاق المعلق . [ ص: 106 ]

الحنفية يقولون : بالتعليق ينعقد سببه ، وعند الصفة تعذر إنشاؤه ويجعل كالنازل ذلك الوقت ، وغيرهم من الشافعية والمالكية يقولون : إن التعليق المتقدم هو العلة فيؤثر عند وجود الصفة . هذا هو الصحيح .

ويتخرج عليها أن الطبقة الثانية من الموقوف عليهم يحتمل أن يقال : هو كذلك موقوف عليهم الآن ، وإنما يتأخر مصرفه ، ويحتمل أن يقال : إنما يصير موقوفا عليه إذا انقرض من قبله ولعل خلاف الحنفية لا يأتي في ذلك . وإذا قلنا : إنه موقوف عليهم في حياة الطبقة الأولى فهل نقول : إنه من أهل الوقف ؟ ويحتمل أن لا يقال به ، وهو الأظهر ، لأن أهل الشيء هو المستقر في استحقاقه .

ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44467فأما أهل النار الذين هم أهلها } ؟ فكذلك يقول : إن من شرط اسم الوقف الاستحقاق .