[ الفرق بين النص والظاهر ]

وقال الروياني في البحر " في الفرق بين النص والظاهر وجهان :

أحدهما : أن النص ما كان لفظه دليله ، والظاهر : ما سبق مراده إلى فهم سامعه .

والثاني : النص ما لم يتوجه إليه احتمال ، والظاهر ما توجه إليه احتمال . وقال أبو نصر بن القشيري : اختلف الناس في النص ، فقيل : ما لا [ ص: 208 ] يتطرق إليه تأويل ، وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه ، ونوقض بالفحوى ، فإنها تقع نصا وإن لم يكن معناه مصرحا به لفظا ، وأجيب بأنه لا استقلال له ، ثم صار الصائرون إلى عزة النصوص في الكتاب حتى لا يوجد إلا قوله : { قل هو الله أحد } و { محمد رسول الله } وفي السنة { nindex.php?page=hadith&LINKID=62364لن تجزئ عن أحد بعدك } و { nindex.php?page=hadith&LINKID=62361اغد يا أنيس إلى امرأة هذا } وهذا ليس بشيء ، بل كل ما أفاد معنى على قطع مع انحسام التأويل فهو نص . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قد يسمي الظاهر نصا في مجاري كلامه ، وهو صحيح في وضع اللغة ، لأن النص من الظهور ولكن الاصطلاح ما ذكرنا .

قال : ويلتحق بالنص ما حذف من الكلام لدلالة الباقي على المحذوف ، ولكن لا يشك في معناه ، كقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فإن معناه : فأفطر . وأما الظاهر ، فقال القاضي : هو لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز ، فإذا وردت على حقيقتها كانت ظاهرا ، وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة . وهذا صحيح في بعض الظواهر .

وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير [ ص: 209 ] لجهة يفهم الفاهم منه معنى ، وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره الفهم .

قال ابن القشيري : وهذا أمثل .

قال : ومن الظواهر مطلق صيغ الأمر ، فإن ظاهره الوجوب ، ومنه صيغ العموم وفحوى الخطاب لا يدخله التخصيص والتأويل ، لأنه نص .

قال : والظهور قد يقع في الأسماء وفي الأفعال والحروف مثل " إلى " ، فإنه ظاهر في التحديد والغاية ، مؤول في الحمل على الجمع .