مسألة [ وجوب العمل بالحقيقة ]
وحكم الحقيقة وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن المجاز ، وادعى بعضهم فيه الإجماع ، وأنه لا يتخرج على الخلاف الآتي في العام من العمل به قبل البحث عن المخصص ، ولعل الفرق أن احتمال وجود المخصص أقوى ; إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كما قاله
إمام الحرمين . لكن صرح
القرافي بأن المسألتين على السواء في جريان الخلاف .
[ ص: 8 ] ويقويه إذا قلنا : إن المجاز غالب في اللغات .
وقال
سليم الرازي في " التقريب " : أما الحقائق فيمكن أن يقال : لا تحمل على مسمياتها حتى ينظر هل هناك ما يعدل به عن الحقيقة ؟ ويمكن أن يفرق بينهما بأنها إذا عدلت عن مقتضاها حملت على المجاز ، وقيل العموم إذا حمل على الخصوص لم يحمل على المجاز .