[ ص: 42 ] اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا ؟ فقيل : موضوع كالحقيقة إلا أن الحقيقة بوضع أصلي ، والمجاز بوضع طار ، وقيل ليس بموضوع ، بل الموضوع طريقه دون لفظه ; لأن في وضعهم الحقيقة غنية عن وضع المجاز ، ولكن وضعوا المجاز توسعة للناس في الكلام ، وقيل : لم يضعوا لفظه ولا طريقه ; لأنه علة له ، ومتى كانت العلة موضوعة كان الحكم منصوصا عليه ، كالعلة في الأحكام الشرعية إذا كانت منصوصة كان الحكم الثابت فيها منصوصا فيفسد باب المجاز ، وهو خلاف إجماع أهل اللغة أن الكلام حقيقة ومجاز ، لكن المجاز عرف بالتأمل في أشعارهم ، وهذا الخلاف حكاه صاحب " الميزان " من الحنفية . تنبيه الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة ، فإنه في الحقيقة تعلق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له ، وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه ، فالمراد به كما قاله الأصفهاني في " شرح المحصول " : أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه ، كاستعمالهم الكل في الجزء وعكسه ، هكذا جعل هذا الخلاف هو الخلاف الآتي في أنه هل يشترط النقل وفيه نظر كما سبق ، وقيل : الخلاف فيه يلتفت على تفسير الوضع بأنه التعيين مطلقا ، أو التعيين الذي بنفسه بغير واسطة ، وقال بعضهم : هو موضوع لا بمعنى توقف الاستعمال بعد المناسبة بإذن الواضع ، بل بمعنى أنه يتفرع على وضع الحقيقة ، ولهذا كان وضعا غير أولى .