[ ص: 59 ] مسألة [ المجاز خلاف الأصل ] وهو خلاف الأصل : والأصل هنا بمعنى الراجح ; لأنه يحتاج للوضع الأول ، وإلى العلاقة ، وإلى النقل إلى المعنى الثاني ، والحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط ، وإنما عدل إليه للفوائد المتقدمة ، وإذا كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينة ، وآحادها غير منحصرة . والضابط : أن ينظر إلى أصل وضع اللفظ وتحققه ، فإذا حصل فانظر هل بقي في الاستعمال على ما وضع له أو لا ؟ والأول : هو الحقيقة الأصلية ، وإن عدل عنه فإما لعلاقة أو لا ، والأول : إما أن يشتهر حتى يكون أسبق إلى الفهم من الأصل أو لا فإن كان سبب الاشتهار استعمال العرف فهو المجاز العرفي ، وإن كان الشرع فهو الشرعي ، وهذان الاسمان أولى بهما من أن يقال عليهما حقيقتان لما بيناه ، وإن كان الثاني ، وهو الذي عدل عنه لا لعلاقة فهو المنقول والمرتجل كما سبق .